أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن الطوابير التي شهدتها بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية لا تستند إلى أي مبررات، مشددا على أن مخزون المحروقات متوفر وأن المستودعات تمتلك كميات كافية لتلبية احتياجات السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الجمعة، مع موزعي المحروقات.
وأوضح الوزير أن القطاع يواصل تزويد الموزعين ومسيري المحطات بالكميات المطلوبة، مشيرا إلى أن مراجعة أسعار المحروقات بشكل دوري أصبحت تتسبب في اختلالات متكررة بعمليات التسويق مع نهاية كل شهر، وهو ما وصفه بأنه سلوك غير مبرر يستوجب وضع آلية تحول دون تكراره.
وأضاف ولد خالد أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لضمان انتظام التموين، من بينها تسهيل عمليات التوزيع، وتسوية مستحقات الموزعين، وتيسير حصولهم على الضمانات المالية وخطوط الائتمان اللازمة لاقتناء المحروقات.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الاستباقية التي اعتمدها القطاع خلال الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط ساهمت في الحفاظ على استقرار الإمدادات، من خلال برمجة وصول الشحنات والحفاظ على مستوى مريح من المخزون، ما جنب البلاد أي انقطاع في التموين.
كما لفت إلى أن بعض مسيري محطات الوقود ما زالوا يمتنعون عن التزود بمادتي البنزين والديزل رغم توفرهما، معتبراً أن هذا التصرف يمثل مخالفة للالتزامات القانونية المنظمة لعمل محطات الوقود.
ودعا الوزير موزعي المحروقات إلى تعزيز التنسيق مع المحطات التابعة لهم واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان توفير الوقود للمستهلكين بشكل منتظم طوال الشهر، مؤكداً أن المحروقات متوفرة في مستودعات نواكشوط ونواذيبو.
كما شدد الوزير على أن القوانين المنظمة لعمل محطات الوقود لا تسمح بحدوث اضطرابات في التوزيع بسبب توقعات تتعلق بتغير الأسعار، محذرا من أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المستهلكين إذا استمرت هذه الممارسات.
