الريادة: أكدت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بيجل هميد، أن أوضاع مفتشي ومراقبي العمل اليوم “أفضل بكثير مما كانت عليه، سواء من حيث الإطار القانوني أو التنظيمي أو ظروف العمل والإمكانات المتاحة”.
جاء ذلك خلال ردها مساء اليوم الخميس على سؤال شفهي مشفوع بنقاش وجهه النائب محمد الأمين سيدي مولود، وقرأه نيابة عنه النائب يحيى اللود، في جلسة علنية بالجمعية الوطنية برئاسة السيد محمد فيه البركة اباه، نائب رئيس الجمعية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة انتبهت في التعديل قبل الأخير لقانون العمل رقم 017\2004 إلى وجود ثغرات، منها “توزيع عائدات الغرامات المحصلة بسبب انتهاكات تشريعات العمل”.
وأضافت: “في التعديل الجديد يقترح النص أن يستفيد جهاز مفتشي ومراقبي العمل الذين يحررون محاضر المخالفات، من عائدات الغرامات المحصلة”، مشيرة إلى أنه تم إعداد مشروع مرسوم بهذا الشأن، ومعربة عن أملها أن يتم اعتماده “في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله”.
وعلى المستوى التشريعي، بينت الوزير أنه بعد تشخيص معمق ومشاورات واسعة مع مفتشي ومراقبي العمل، والمنظمات النقابية وخبراء منظمة العمل الدولية، أطلق القطاع ورشة شاملة لإعداد مدونة شغل جديدة في إطار قانوني أكثر حداثة وفعالية.
أما على المستوى المؤسسي، فأشارت إلى إعادة تنظيم جهاز تفتيش العمل وتحويله إلى مندوبيات جهوية بصلاحيات ومكانة إدارية أكبر، مع تعزيز الوسائل المالية واللوجستية، وإطلاق برنامج لبناء مقرات لهذه المندوبيات، وتكوين المفتشين والمراقبين داخل الوطن وخارجه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وشددت الوزيرة على أن مفتشي ومراقبي العمل “يمثلون الذراع التنفيذية للدولة في إنفاذ تشريعات العمل، وهم في الوقت ذاته شركاء في الإصلاح والتحديث”، مؤكدة أن “طموح رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، لهذا الوطن كبير ومسار الإصلاح متواصل”.
