الريادة: أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، أن نسبة استغلال الأسماك السطحية في موريتانيا. تتراوح بين 65 و66 في المائة من الكميات المتاحة، نافياً وجود أي استنزاف للمخزون السمكي. ومؤكدًا أن القطاع لا يزال يحتفظ بمئات الآلاف من الأطنان غير الموزعة ضمن حصص الصيد السطحي.
وأوضح الوزير، خلال جلسة للجمعية الوطنية، أن التقارير الدورية الصادرة عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد تعكس. مستوى عالياً من الشفافية، وتمكن الرأي العام من الاطلاع على الوضعية الحقيقية للثروة السمكية. والتمييز بين المعطيات العلمية والمعلومات غير الدقيقة المتداولة بشأن استنزاف الموارد البحرية.
وأشار إلى أن الكمية القابلة للاستغلال من الأسماك السطحية تُقدر بنحو 1.353 مليون طن، مؤكداً أن موريتانيا لم تصل. إلى هذا المستوى من الاصطياد منذ الاستقلال، وأن المخزون لا يزال ضمن الحدود التي تضمن استدامته.
وأضاف أن القطاع يعتمد نظامًا لإدارة المصايد يقوم على توزيع حصص الصيد وفق سقف تحدده الدراسات العلمية. بما يضمن عدم تجاوز الكميات المسموح باصطيادها، لافتًا إلى أن عمليات التفريغ والتصدير تخضع لرقابة صارمة لضمان دقة البيانات المتعلقة بالإنتاج والتسويق.
وبيّن الوزير أن الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP) تتولى إعداد بيانات الصادرات، فيما يتكفل المكتب الوطني. للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك (ONISPA) بتسجيل كميات التفريغ، بما يعزز موثوقية المعلومات المتعلقة بالقطاع.
