الريادة: قدم الوزير الأول المختار ولد اجاي جردًا رقميًا تفصيليًا حول طبيعة الرسوم والضرائب. المطبقة على المحروقات، مؤكدًا أن نسبة الضرائب والرسوم المطبقة. على لتر المازوت (الگازوال) شهدت تقليصًا مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب الأخيرة. حيث تراجعت من 36% من سعر المضخة لتستقر عند 29%.
وأوضح ولد اجاي، في تدوينة نشرها اليوم، أن مستوى الضرائب في موريتانيا. لا يُعد مرتفعًا مقارنة بالدول ذات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، مستعرضًا مسار حركة الأسعار والضرائب على النحو التالي:
- تطور قيمة الضرائب (لكل لتر): كانت تبلغ 184 أوقية قديمة قبل الحرب (36% من سعر المضخة)، ثم ارتفعت إلى 188 أوقية في أبريل (مع تراجع نسبتها إلى 32%)، قبل أن تنخفض إلى 180 أوقية ابتداءً من مايو الجاري (لتشكل 29% من سعر المضخة).
- أسعار السوق العالمية (لكل لتر): قفزت من 514 أوقية قديمة قبل الحرب إلى 669 أوقية في مارس، ثم بلغت ذروتها في أبريل عند 812 أوقية، قبل أن تتراجع نسبيًا إلى 779 أوقية في مايو.
وفيما يتعلق بحقوق المورد (التي تغطي تكاليف المخزون الاستراتيجي، مخزون التشغيل. مصاريف التشغيل، وهامش الربح)، أكد الوزير الأول أنها ظلت ثابتة طوال فترة الأزمة وتمثل. أقل من 5% من سعر المضخة (ما يعادل 27 أوقية للتر أو 79.86 دولارًا للطن).
وأشار ولد اجاي إلى أن هذه الحقوق حُددت بموجب مناقصة دولية مفتوحة سنة 2023 . شكلت العرض الأقل كلفة، وتمت مراجعتها وتخفيضها بـ14 دولارًا إضافيًا. عند تمديد العقد لسنة أخرى، رغم المحاولات المتكررة من الأطراف الأخرى لمراجعتها صعودًا.
