الريادة: دعا حزب اتحاد قوى التقدم السلطات الموريتانية إلى تبني مقاربة وطنية شاملة وعادلة تجاه المنقبين عن الذهب تعتمد. على الدعم والتنظيم والاحترام، بدلاً من الاعتماد على ما وصفها بـ”القرارات الفوقية والإجراءات القسرية” التي تهدد مصادر عيش آلاف المواطنين.
وحث الحزب، في بيان صادر عنه، السلطات على مراعاة مصالح المنقبين الحيوية إلى جانب الاعتبارات الأمنية المطروحة. وأكد على ضرورة اتخاذ الحوار والتشاور نهجاً أساسياً مع الفاعلين في القطاع للوصول إلى حلول منصفة ومتوازنة تحمي الحقوق والمكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي حققها قطاع التعدين الأهلي.
وأعرب الحزب في بيانه عن قلقه البالغ إزاء القرار الأخير القاضي بإخلاء المنقبين من مجاهرهم القريبة من المناطق الحدودية، لا سيما في منطقتي “ازكوله” و”بير أم اكرين”.
ووصف البيان هاتين المنطقتين بأنهما شكلتا حاضنة لمئات المنقبين ومصدر رزق واستقرار لآلاف العائلات منذ انطلاقة نشاط التعدين الأهلي في البلاد.
“المنقبون ليسوا عبئاً على الوطن، بل شكلوا سندا اقتصاديا واجتماعيا في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، ومن الواجب. إنصافهم والاستماع إلى مطالبهم المشروعة.” – بيان حزب اتحاد قوى التقدم
واستغرب الحزب الإقدام على اتخاذ قرارات مصيرية تمس حياة ومصالح المنقبين دون إشراكهم أو الاستماع لآرائهم، معتبراً. أن ذلك يتغافل عن الدور الوطني الكبير الذي يلعبه القطاع في امتصاص البطالة، دعم الاقتصاد المحلي، وتخفيف معاناة آلاف الأسر المحتاجة.
وطالب البيان في ختامه بضرورة الالتفات الفوري للمطالب المشروعة للمنقبين، والتعامل مع هذا القطاع الحيوي. برؤية تضمن استمراريته وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
