الريادة: أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن موريتانيا تملك مقومات تؤهلها لتكون فاعلاً رئيسيا في أسواق الطاقة النظيفة عالميا، بفضل ما تزخر به من طاقة شمسية ورياح ومساحات شاسعة صالحة للمشاريع الكبرى، إضافة إلى موقعها على الواجهة الأطلسية والاهتمام المتنامي من الشركات الدولية بالاستثمار في القطاع.
وجاء حديث الوزير خلال برنامج “المساءلة” الذي تنظمه مؤسسات الإعلام العمومي، حيث استعرض حصيلة ما تحقق في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية ومستقبل العمل فيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى الشفافية وتقريب الإدارة من المواطن.
وأوضح ولد خالد أن الوزارة تشرف على ملفات الكهرباء والنفط والغاز والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الإنتاج والتوزيع والكهربة الريفية ومراقبة السوق وتموين المحروقات وترقية الاستكشافات مع الشركاء.
وشدد على أن القطاع يحتل موقعاً متقدماً في برنامج “طموحي للوطن” ويحظى بمتابعة يومية من الرئيس لما له من دور محوري في التنمية.
وأعلن الوزير عن إدخال 300 ميغاوات جديدة من مصادر محلية إلى الشبكة الوطنية قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب إنشاء محطة للطاقة الشمسية والرياح على طريق نواكشوط روصو بقدرة 220 ميغاوات بتمويل من القطاع الخاص، وتوسعة المحطة على طريق نواكشوط نواذيبو بطاقة 180 ميغاوات.
وفي مجال التوزيع، أشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج تنمية نواكشوط شملت إنشاء 40 منشأة كهربائية وتركيب 5000 عمود ومد عشرات الكيلومترات من الكوابل والإنارة، مع بناء محطتي توزيع واقتناء خمسة محولات بقدرة 45 كيلوفولت أمبير.
وخصصت للمرحلة الثانية ميزانية 15 مليار أوقية لمعالجة الاختلالات ورفع كفاءة الخدمة واستمراريتها.
وبخصوص الغاز، أوضح أن موريتانيا تصدر غاز الميثان مسالاً عند 162 درجة تحت الصفر، فيما يستخدم البوتان محلياً، والعمل جارٍ مع السنغال وشركة BP لبحث أفضل السبل الفنية للاستخراج والنقل. وأكد استمرار دعم الدولة لأسعار الغاز المنزلي حتى نهاية السنة للتخفيف عن الأسر الهشة، مشيراً إلى أن زيادة أسعار المحروقات لن تتجاوز 5% في ظل دعم يبلغ 210 أوقية للتر الواحد من الغازوال.
وعزا الوزير النقص الذي يسجل أحيانا في المحروقات بالمدن الداخلية والحدودية إلى عمليات تهريب، كاشفاً عن استرجاع السلطات لنحو 46% من الكميات المهربة.
وأكد الوزير تسجيل تحسن واضح في الانقطاعات الكهربائية، وأن أغلب الأعطال تعود لأسباب خارج نطاق شركة صوملك.
