الريادة: صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية والطاقة والأمن البحري، إضافة إلى تعيينات جديدة في عدة قطاعات حكومية.
وفي قطاع التعليم، صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل “إيدوساحل”، الموقعة في نواكشوط بين موريتانيا وتشاد خلال يوليو 2025.
وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، سيتخذ المعهد من العاصمة نواكشوط مقراً له، على أن يتولى تكوين الأطر المشرفة على تسيير الأنظمة التعليمية في منطقة الساحل، وإعداد بحوث متخصصة حول السياسات التعليمية المبتكرة.
وفي مجال الطاقة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم عمل الوكالة الموريتانية للهيدروجين الأخضر، مع توسيع اختصاصاتها لتشمل أنشطة تطوير الهيدروجين منخفض الكربون والهيدروجين الطبيعي.
ويأتي هذا التعديل في إطار توجه موريتانيا نحو تعزيز مشاريع الانتقال الطاقوي وتثمين الموارد الوطنية المرتبطة بالطاقة النظيفة.
كما صادق المجلس على تعديل قانوني يقضي بإدراج خفر السواحل الموريتاني ضمن الجهات المستفيدة من نظام النفقة المستعجلة، خارج القيود العادية لنظام “الرشاد” المالي.
وأوضحت الحكومة أن القرار يعود إلى الطبيعة العملياتية المستمرة لمهام خفر السواحل، خصوصاً ما يتعلق بمراقبة المياه الإقليمية، وتأمين السواحل، ومكافحة الصيد غير المشروع، وهو ما يتطلب سرعة ومرونة في تنفيذ النفقات.
وصادق مجلس الوزراء كذلك على تعديل يتعلق بهيكلة أسعار المحروقات السائلة، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين آليات احتساب الفوارق المالية المرتبطة بالتسعير، بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق الدولية للمنتجات البترولية.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة حول تطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة الممتدة من مارس إلى نهاية أبريل 2026.
وأشار العرض إلى أن المحفظة، التي تضم 113 صفقة، سجلت نسبة تقدم بلغت 49%، مقابل معدل صرف وصل إلى 35%.
وفي ما يتعلق بالبرامج الاستعجالية، أظهرت المؤشرات الرسمية ما يلي:
- البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط (PPDV_NKC) حقق نسبة تقدم بلغت 93.5% حتى نهاية أبريل 2026.
- البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية (PPGAS) سجل تقدماً ملحوظاً بعد تجاوز تعثرات أولية في قطاعي الصحة والتعليم، لترتفع نسبة التقدم فيه إلى 41%، بزيادة بلغت 13 نقطة.
وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على سلسلة تعيينات وإجراءات خصوصية شملت عدة قطاعات حكومية، من أبرزها:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
- تعيين نيني أحمد حمد الله مستشاراً.
- تعيين أبو أمادو با مستشاراً.
وزارة المالية
- ترقية العقيد خالد السالك اعل إلى رتبة مفتش لواء في الجمارك، وتعيينه مديراً عاماً للمديرية العامة للجمارك.
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
- تعيين محمد لمين ولد الداه مكلفاً بمهمة في ديوان الوزير.
وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
- تعيين المهندس المعماري يحفظو شريف محمد شيخ مولاي عبد الملك مستشاراً فنياً مكلفاً بالمباني والتجهيزات العمومية.
- تعيين محمد محمود التراد مديراً عاماً لمديرية العمليات الحضرية.
وزارة المياه والصرف الصحي
- تعيين ناع علي سيدي محمود مستشاراً مكلفاً بالصرف الصحي.
- تعيين ودادي ابيليل مديراً لمديرية الرقابة والجودة.
