الريادة: حذر النائب البرلماني الموريتاني، العيد ولد محمدن، من هشاشة الاقتصاد المحلي في مواجهة الصدمات الدولية، مؤكداً أن الأزمة الحالية في مضيق هرمز عرت مدى تأثر البلاد بالأزمات الخارجية، في ظل غياب آليات حكومية داخلية فعالة لكبح جماح ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة الآخذة في التصاعد.
وانتقد ولد محمدن، خلال جلسة علنية عقدها البرلمان الموريتاني اليوم الاثنين، السياسات الاقتصادية المتبعة، معتبراً أن مخاطر الدين العام ترتبط أساساً بضعف قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل أعباء المديونية، كاشفاً في الوقت ذاته أن نحو 90% من الديون الموريتانية هي ديون خارجية.
وفي سياق انتقاده للأداء الحكومي، أشار النائب إلى أن الحكومة تركز بشكل مفرط على مؤشر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كمعيار للسلامة المالية، بينما تتجاهل في المقابل تأثيرات تراجع قيمة العملة الوطنية (الأوقية) أمام العملات الأجنبية.
كما لفت ولد محمدن إلى وجود خلل بنيوي في إدارة ملف الاستدانة، مشدداً على غياب أدوات وآليات واضحة تتيح للدولة اللجوء إلى “الاستدانة الداخلية” من الفاعلين الاقتصاديين المحليين بدلاً من الارتهان للخارج، وهو ما يزيد من الضغوط على التوازنات المالية للبلاد.
