الريادة: أدى أعضاء مجلس “السلطة الوطنية لمكافحة الفساد” في موريتانيا، اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطوة وصفتها الدوائر الرسمية بأنها تأتي لتعزيز آليات الرقابة وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام.
ويأتي تنصيب الأعضاء الستة تفعيلًا لمرسوم رئاسي صدر في الـ14 من أبريل/نيسان الماضي، قضى باختيارهم من بين قائمة مرشحين أعلنتها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد عقب سلسلة من مراحل الانتقاء والتقييم الفني.
وضمّت التشكيلة الجديدة المعيّنة للمجلس كلًا من:
- أحمد محمد سالم مسعود
- بابا أحمدو انجاي
- سيدي عبد الله محمد المختار البشير
- عمار محمد الأمين المش
- محمد أجيه سيداتي محمد المحفوظ
- مريم بلال السالم
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت، قبيل صدور المرسوم الرئاسي، عن لائحة نهائية تضم 12 مترشحًا تصدروا الترتيب وفقًا لشبكة تنقيط معتمدة.
وجاءت تلك اللائحة حصيلة مسابقة تضمنت اختبارات كتابية وشفوية، فضلًا عن البت في الملاحظات والطعون المقدمة، قبل أن يحسم رئيس الجمهورية خياراته باختيار ستة أعضاء لعضوية المجلس الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه السلطات الموريتانية مطالبات متزايدة من القوى المدنية والسياسية بتسريع وتيرة محاربة الفساد، وتفعيل الأجهزة الرقابية بشكل يضمن استقلاليّتها ونجاعتها.
