نفى وزير العقارات وأملاك الدولة مامودو مامادو انيانغ أمام الجمعية الوطنية اليوم الخميس ما أثير حول تهجير أعداد كبيرة من سكان منطقة (I5)، مؤكداً أن عمليات الهدم اقتصرت على جدران ومستودعات صغيرة مقامة بشكل غير قانوني على أراضٍ مخصصة للمرافق العامة.
وقال الوزير خلال رده على سؤال النائب إسلكو ابهاه، إن جميع المساكن المأهولة في المنطقة جرى التسامح معها، وتمت تسوية وضعية 41 قطعة أرضية بعد إحصاء ميداني أجرته لجنة الوزارة في 2024.
وأوضح أن أصل مشكلة (I5) يعود إلى 2011 بسبب تداخلات عقارية بين مقاطعات تفرغ زينة وتيارت ولكصر، ما دفع الدولة لتعليق المنح وإنشاء لجنة لتسوية الوضع.
وأسفر عمل اللجنة عن تخصيص (I5) لتعويض المتضررين في تيارت، وPauche 9 و10 للمنطقتين الأخريين.
وأضاف أن المنطقة ليست عشوائية، بل تدخل ضمن مخط عمراني رسمي معتمد من مجلس الوزراء ومعلنة منطقة ذات نفع عام.
وأشار إلى أن اللجنة السابقة أصدرت 600 منحة، لكن اختلالات ظهرت لاحقاً أدت لتدخل المفتشية العامة سنة 2015.
وردا على اتهام منح أراض لشخصيات نافذة، نفى الوزير بشكل قاطع أن تكون الدولة نزعت أي قطعة من مواطن محدود الدخل لصالح نافذ سياسي أو إداري، وأكد استعداد الوزارة لدراسة أي حالة موثقة وفق الإجراءات القانونية.
