الريادة: أجازت الحكومة الموريتانية مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية دولية لتنظيم النقل. البري للأشخاص والبضائع مع الجارة الجزائر، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري بين البلدين.
وتأتي هذه المصادقة على الاتفاقية -الموقعة أصلاً في نواكشوط سبتمبر 2022- تزامناً مع تحضيرات. تجري على قدم وساق لانعقاد الدورة العشرين للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية المرتقبة خلال الأيام المقبلة في العاصمة الجزائر.
ووفقاً للبيان الختامي لمجلس الوزراء، تهدف هذه الاتفاقية إلى:
- تسهيل الحركة: إرساء إطار قانوني موحد وشفاف يؤطر نشاط نقل الأشخاص والبضائع.
- انسيابية العبور: ضمان سلاسة عمليات “الترانزيت” عبر أراضي البلدين.
- دعم الفاعلين: تشجيع المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في البلدين على استغلال الخطوط البرية.
- السلامة والأمن: تعزيز معايير الأمان المتبعة في النقل الدولي العابر للحدود.
وأكدت الحكومة الموريتانية أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز “العلاقات الأخوية والتاريخية”. مع الجزائر، مشددة على أن النقل البري يمثل الركيزة الأساسية لتطوير المبادلات التجارية وتحقيق التكامل الإقليمي المنشود.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون بشكل استعجالي إلى البرلمان الموريتاني للمصادقة عليه نهائياً خلال. دورته العادية التي تنطلق غداً الأربعاء.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود البلدين في تفعيل المعبر الحدودي المشترك. وتعبيد الطريق البري الرابط بين تيندوف والزويرات، وهو المشروع الذي يعول عليه. الطرفان لتحويل المنطقة إلى قطب تجاري يربط المغرب العربي بدول غرب أفريقيا.
