ناقش وزير الصحة، محمد محمود ولد أعل محمود، أمس الاثنين في نواكشوط، مع خبراء من البنك الدولي مشروع رقمنة تسيير المنشآت الصحية في البلاد، عبر إنشاء منصة رقمية موحدة.
ويقضي المقترح بتطوير نظام معلوماتي يربط المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية، بما يسمح بإدارة الخدمات الصحية بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعطيات الصحية.
ويهدف هذا التوجه إلى تحسين جمع المعلومات الصحية وتسهيل تبادلها بين مختلف المؤسسات الطبية، الأمر الذي من شأنه دعم اتخاذ القرار وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعا الوزير إلى الشروع في تنفيذ الحلول الرقمية المقترحة، موجها بتشكيل لجنة فنية تتولى متابعة المشروع ودراسة متطلباته الفنية والتنظيمية تمهيدا لتطبيقه.
