الريادة : منحت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، مهلة للسماكين العاملين في القطاع حتى فاتح إبريل المقبل لتسوية بطاقاتهم المهنية، قبل بدء تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين.
ودعت الوزارة، في تعميم صادر عنها، الراغبين في مزاولة مهنة السماكة إلى تصحيح وضعياتهم خلال هذه الفترة، مؤكدة أن كل من يواصل ممارسة النشاط دون بطاقة مهنية سارية سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمهنة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء، يدخل في إطار تنظيم المهنة وضبط ممارستها، وفق المرسوم رقم 172-2009 المتعلق بمزاولة نشاط السماكة.
