أكد مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك جمال عبد الناصر أحمد أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف لم تشهد أي زيادة ضمن قانون المالية الجديد، بل تم تخفيضها مقارنة بالرسوم السابقة.
وأوضح، في تصريح لإذاعة موريتانيا، أن الرسوم كانت تصل سابقا إلى 32.75%، بينما حدد القانون الجديد نسبة 30% للهواتف الذكية و12% للهواتف العادية، مشيرا إلى أن التعديلات تمثل تخفيضا في الرسوم وليس رفعا لها كما يُشاع.
وأضاف أن عدد الهواتف التي تمر عبر إجراءات الجمركة ما يزال قليلا مقارنة بانتشارها الواسع في موريتانيا، ما يدل على أن جزءا كبيرا من الأجهزة المتداولة في الأسواق لم يدخل عبر المساطر القانونية.
وأشار إلى أن السلطات أطلقت منصة رقمية جديدة لتبسيط إجراءات جمركة الهواتف وتمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم بسهولة أكبر.
