الريادة: أعلن رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الغزواني، عن رؤية وطنية جديدة لإنهاء ما يُعرف. بـ”المشكل العقاري” في موريتانيا، مؤكداً أن الاستراتيجية الزراعية. القادمة ستضع حداً للنزاعات التاريخية عبر توفير مساحات شاسعة تكفي كافة الفاعلين.
وشدد الرئيس، خلال لقاء جماهيري في مقاطعة “لكصيبه” بولاية كوركول، على أن الهدف الأسمى هو تحقيق “السيادة الغذائية” وتأمين قوت الموريتانيين بعيداً عن تقلبات الإمدادات الخارجية.
السيادة العقارية: القانون يحمي المزارع التقليدي
وفي خطوة لتبديد المخاوف بشأن ملكية الأراضي، أوضح ولد الغزواني أن الأرض في الأصل “ملك للدولة”. لكنه طمأن المزارعين المحليين بالقول: “لا داعي لانتزاع أي أرض من مواطن أو أسرة كانت تزرعها تاريخياً”.
وأضاف أن الدولة لن تقبل بانتزاع أرض من مزارع لإعطائها لآخر، بل ستعمل على تسهيل إجراءات. الحصول على وثائق الملكية القانونية لمن يمارسون النشاط الزراعي فعلياً، معتبراً أن الأولوية هي لتحويل الأرض من “ملكية معطلة” إلى “ثورة زراعية” منتجة.
لغة الأرقام: فجوة شاسعة بين المتاح والمستغل
وكشف رئيس الجمهورية عن أرقام تعكس حجم الفرص الضائعة في القطاع الزراعي. مبيناً أن الأزمة تكمن في “الاستغلال” لا في “الوفرة”:
- المساحات المزروعة حالياً: لا تتجاوز 60 ألف هكتار.
- خطة الاستصلاح الحالية: تستهدف 150 ألف هكتار إضافية.
- الاحتياطي القابل للاستصلاح: يصل إلى 500 ألف هكتار.
قناة لكصيبه المائية: شريان حياة لـ 30 ألف هكتار
وزفّ الرئيس بشرى لسكان مقاطعة “لكصيبه” بإعلان السعي لحفر قناة مائية كبرى، من المتوقع أن توفر الري. لـ 30 ألف هكتار من إجمالي 130 ألف هكتار مبرمجة في المنطقة. وهو ما يمثل قفزة هائلة مقارنة بالمساحات الحالية التي لا تتعدى ألفي هكتار.
خارطة توزيع الأراضي: عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية
وحدد ولد الغزواني ثلاثة مسارات لتوزيع المساحات المستصلحة في قناة لكصيبه لضمان شمولية التنمية:
- المواطنون المحليون: عبر تخصيص جزء معتبر لضمان استقرارهم الاقتصادي.
- الشباب الموريتاني: فتح الباب أمام الشباب من مختلف الولايات الراغبين في العمل الزراعي الجاد.
- المستثمرون: جذب الرأسمال القادر على إدخال التقنيات الزراعية المتطورة لرفع الجودة ومضاعفة الإنتاج.
