الريادة: قدم النائب في البرلمان الموريتاني أحمدو امباله مقترح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 94-012 المتضمن النظام الأساسي للقضاء، سعياً لتكريس الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية في البلاد.
ويرمي هذا المقترح البرلماني إلى تحصين القضاة من كافة أشكال الضغط وضمان ممارستهم لمهامهم بكل تجرد، بما يعزز ثقة المواطن الموريتاني في المنظومة العدلية ويحقق مبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور الوطني.
ويتضمن مقترح التعديل إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وفق المعايير الدستورية الحديثة، بما يضمن فاعلية أكبر في تسيير المسار المهني للقضاة وتطوير آليات الرقابة والتقييم داخل هذا المرفق السيادي.
كما يركز التعديل على وضع ضمانات قانونية صارمة لحماية الحريات العامة والحقوق الأساسية للأفراد، من خلال إيجاد بيئة قضائية مستقلة قادرة على مواجهة التحديات القانونية الراهنة وتطبيق النصوص التشريعية بكل نزاهة وموضوعية ومساواة.
ويأتي هذا التحرك التشريعي من قبل النائب امباله في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة الموريتانية وتطوير نصوصها لتواكب التحولات الديمقراطية، وضمان صون حقوق المتقاضين وتعزيز استقلالية القاضي الموريتاني.
ومن المتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشاً واسعاً داخل الجمعية الوطنية بين الكتل السياسية، نظراً لأهميته الاستراتيجية في بناء دولة المؤسسات وتوطيد دعائم العدل كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع الموريتاني وتنميته.
