الريادة:ثمنت لجنة الإشراف على “ميثاق المواطنة” الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة العامة للأمن الوطني. ضد مفوض شرطة، على خلفية مشاركته في تعزية بالزي الرسمي استخدم فيها عبارات ذات مضامين قبلية.
واعتبرت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تمثل إجراءً مسؤولاً وضرورياً لترسيخ دولة القانون. وصون حياد المرفق العمومي، وحماية قيم المواطنة التي تشكل أساس وحدة المجتمع الموريتاني.
وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية مطالبة، أكثر من غيرها، بالالتزام بخطاب وطني جامع يترفع عن النعرات. القبلية والشرائحية، انسجاماً مع الدستور وخطابات فخامة رئيس الجمهورية. السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الداعية لنبذ التفرقة.
كما شددت اللجنة على أن الزي الرسمي ليس مجرد لباس إداري، بل هو رمز لهيبة الدولة ومبدأ المساواة. محذرة من أي توظيف خطابي يمس بحياد المؤسسات السيادية أو يخل بروح الانتماء الوطني المشترك.
وأعلنت لجنة الإشراف دعمها الكامل لكل إجراء قانوني يحمي الخطاب العام من الانزلاق نحو التفرقة. مع المطالبة بتعميم المحاسبة لتشمل كافة أصحاب الخطابات الضيقة، شريطة أن يتم ذلك في إطار القانون وبعيداً عن التشهير.
وخلص البيان إلى أن معركة ترسيخ قيم المواطنة هي مسار وطني شامل يتطلب انخراط النخب. والمجتمع المدني، لضمان بناء دولة المؤسسات التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون، صوناً للانسجام الاجتماعي والوحدة الوطنية.
