قال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، مختار الحسينو لام، إن الحظيرة الوطنية لحوض آرغين تمثل إحدى أهم الثروات البيئية في موريتانيا، مشيرا إلى أن القيمة الاقتصادية للخدمات التي يوفرها نظامها البيئي البحري تقدر بنحو 8 مليارات أوقية سنويًا، أي ما يعادل 198 مليون يورو.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية مساء الأربعاء، أن الحظيرة تلعب دورًا محوريًا في حماية التنوع البيولوجي، وامتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتجديد الموارد السمكية، فضلًا عن دعم البحث العلمي والحفاظ على نمط عيش المجتمعات المحلية.
وأضاف أن الموقع، الذي أُنشئ سنة 1976، يحظى باعتراف دولي واسع، حيث صُنّف منطقة رطبة ذات أهمية عالمية ضمن اتفاقية رامسار، وأُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما نال تصنيف “هبة للأرض” من الصندوق العالمي للطبيعة.
وأشار إلى أن تدخلات القطاع ترتكز على ثلاث أولويات رئيسية، تشمل تشديد المراقبة لحماية النظام البيئي، ودعم التنمية المحلية للسكان المحيطين بالحظيرة، وتطوير المعارف العلمية المتعلقة بالمجال البيئي والبحري.
وجاءت هذه التوضيحات ردًا على سؤال شفهي تقدم به النائب سيد أحمد محمد الحسن، تناول فيه أهمية الحظيرة ودورها في مواجهة التغيرات المناخية، وإمكانية الاستفادة من مؤهلاتها في مجالات سوق الكربون والسياحة البيئية، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعريف بها على المستوى الوطني.
