الريادة: قالت معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس. أن مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء منطقة صناعية جديدة يشكل خطوة محورية. في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصنيع في أفق 2030، ويعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع صناعي حديث وتنافسي.
تعهد بمضاعفة الوحدات الصناعية
وأوضحت بنت مكناس، في تعليقها على المشروع، أن الحكومة تعهدت بمضاعفة عدد الوحدات الصناعية التحويلية. خصوصًا في القطاعات التي يتمتع فيها البلد بميزات تنافسية. من بينها الزراعة، والصناعة الحيوانية، والصيد، والطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف لم يكن ممكنًا في ظل استمرار الاعتماد . على المنطقة الصناعية الحالية في دار النعيم أو المنطقة الصناعية القديمة بالميناء، لعدم مطابقتهما للمعايير البيئية وضيق مساحتهما وافتقارهما للبنى التحتية الملائمة.
صناعات الانتاج والتحويل
وأضافت أن الأنشطة المسموح بها داخل المنطقة الصناعية الجديدة تشمل صناعات الإنتاج والتحويل. واللوجستيات والنقل، والخدمات الصناعية، وقطاعات الطاقة والبيئة. إلى جانب مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما يوفر إطارًا مناسبًا لاحتضان أنشطة صناعية حديثة. وتشجيع التحويل المحلي للمواد الخام الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال من خلال تنظيم أفضل للمجال الصناعي.
وبيّنت الوزيرة أن مشروع المرسوم ينص على إنشاء شريط عازل حول المنطقة الصناعية لا يقل عرضه. عن 500 متر، يُمنع داخله تشييد أي مساكن، تفاديًا لتداخل الأنشطة الصناعية مع الأحياء السكنية وما يترتب على ذلك من أضرار بيئية وشكاوى متكررة.
كما يمنع المرسوم تشييد المكاتب الإدارية أو المساكن داخل المنطقة الصناعية، التي تخصص حصريًا للأنشطة الصناعية.
وأشارت إلى أن المصانع القائمة حاليًا في دار النعيم والمنطقة الصناعية القديمة بالميناء غير ملزمة. بالانتقال إلى المنطقة الجديدة، غير أن هذا الانتقال يظل خيارًا متاحًا بالنظر إلى ما يوفره الموقع الجديد من مزايا تنظيمية وبيئية وبنى تحتية ملائمة.
وفيما يتعلق بمحيط مشروع المنتجع وبحيرة الرياض، أوضحت معالي الوزيرة أنه تم تحديد المنازل الواقعة ضمن النطاق المتأثر بالمشروع، والشروع في إجراءات التعويض وإعادة التوطين، مع مواكبة الأسر المعنية ونقلها إلى مناطق أفضل من حيث التخطيط والخدمات، مؤكدة أن التعويض يتم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، من خلال توفير بدائل سكنية لائقة.
وشددت الوزيرة على مواصلة الجهود لمحاربة ظاهرة الاحتلال العشوائي للساحات العمومية والطرقات، ووصفتها بأنها ظاهرة مشينة ومخالفة لقيم المدنية واحترام الملكية العمومية.
وبخصوص تخطيط مدينتي ازويرات وأكجوجت، أكدت بنت مكناس أن هذا الملف طُرح خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية، الذي تعهد بمواصلة تخطيط المدينتين، إضافة إلى مواصلة إعادة هيكلة مدينة كيفه، موضحة أن نسبة التقدم في هذه العملية بلغت نحو 40% منذ سنة 2023، وستتواصل وفق ما هو مبرمج وبالتنسيق بين القطاعات المعنية.
