الريادة: أعلن الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، أن جهود الحكومة في إطار محاربة الفساد لعام 2025 تركزت بشكل حاسم على “تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب”.
وشدد ولد اجاي، في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، على أنه لا خيار أمام البلاد سوى “مواصلة الحرب والنصر الحاسم فيها”، على الرغم من وصفه لها بأنها “حرب صعبة وطويلة”. وجاءت تصريحاته بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وكشف الوزير الأول عن الخطوات الملموسة التي اتخذتها الحكومة، مؤكداً أنها استهدفت تحصين المنظومة المالية والقانونية للدولة:
- الإطار القانوني: العمل على “استكمال وتطوير الإطار القانوني” لضمان استرداد الأموال العامة المنهوبة وتأمين منظومة “محدثة وفعالة” لمكافحة الإثراء غير المشروع.
- حماية المبلغين: تطوير آليات لحماية كاشفي الفساد وتسهيل الوصول إلى المعلومات بشكل سلس، إلى جانب تكثيف التفتيش وتطبيق توصياته.
- رقمنة الصفقات: تم بناء “منظومة صفقات عمومية أكثر تحصيناً ضد الفساد” عبر رقمنة المساطر والإجراءات وإعادة تصنيف المؤسسات.
وفي سياق الأرقام، أشار ولد اجاي إلى نجاح الحكومة في الحد من اللجوء إلى صفقات التفاهم المباشر (التراضي)، حيث نبه إلى أن:
“نسبة الصفقات بالتراضي انتقلت من 40% سنة 2019 إلى 24% سنة 2024 ثم إلى 15% سنة 2025.”
ولفت الوزير الأول إلى أن جهود الحكومة تضمنت توفير الشروط اللازمة لـ “تعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد إجمالاً”، ومؤكداً التزام الدولة بـ “منع الإفلات من العقاب”.
وأضاف ولد اجاي في تدوينته، التي أرفق معها صورة لتغريدة رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني، أن نتائج هذا التوجه بدأت تظهر، حيث:
كما نوّه الوزير الأول بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ومندمجة لمحاربة الرشوة، وبالعمل على نشر الوعي وتشجيع ظهور رأي عام ضد الفساد لترسيخ قيم النزاهة لدى الأجيال الصاعدة.
