الريادة: استدعت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، جميع المشمولين في ملف تقرير. محكمة الحسابات، حيث استمعت إليهم قبل أن تسمح لهم بالمغادرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة.
وبحسب ذات المصادر، لم يتضح بعد ما إذا كانت النيابة العامة ستحسم قرارها بخصوص الملف خلال. جلسة اليوم، سواء بتوجيه الاتهام لمن ترى تورطه أو بحفظ الملف دون متابعة.
وكان المشمولون في القضية قد مثلوا لأول مرة أمام النيابة العامة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر الماضي. بعد أن تسلمت الأخيرة من شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر التحقيق معهم.
ويتابع في الملف نحو 30 شخصًا، كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم إلى الحكومة، حيث تمت إقالة 20 منهم من مناصب سامية، من بينهم 11 مسؤولًا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 21 أكتوبر المنصرم.
