“العقبة الأخيرة” أمام رفع عقوبات سوريا يتراجع.. لكن بشروط

الريادة:قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الجمهوري برايان ماست، الخميس، إنه سيدعم رفع العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، ولكنه يرغب في إضافة نص في مشروع قانون إلغاء العقوبات، يسمح بإعادة فرضها “إذا لم تف حكومة دمشق بشروط معينة”، دون أن يحددها، وفقاً لما نقلته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وقالت الصحيفة، إن “تصريحات ماست الذي برز كأحد أبرز معارضي الإلغاء الكامل للعقوبات الأمريكية، ويوصف بأنه “العقبة الأخيرة”، أمام رفعها، يشكل تراجعاً عن موقفه المتشدد”.

ويدعم الرئيس دونالد ترامب الإلغاء الكامل للعقوبات على سوريا، ويخوض مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين (الكونغرس) مفاوضات لاستكمال مسودة قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) بحلول نهاية  اليوم الجمعة، بهدف إجراء تصويت على إلغاء العقوبات في الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وصرح ماست الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لصحيفة “ذا هيل”: أن موقفه لا يتعارض مع موقف ترامب والذي يدعم إلغاءً كاملاً للعقوبات.

وأضاف ماست: “في حالة الإلغاء الكامل، أرغب في وضع آلية، أو نص يشير إلى إعادة فرض العقوبات إذا ما لم يتم الوفاء بعدد معين من الشروط”.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، يسير ماست  على خط رفيع، بينما يمنح الضوء الأخضر لرفع كامل للعقوبات على سوريا، والتي تعرف باسم عقوبات قيصر، كجزء من مسودة قانون تفويض الدفاع الوطني.

وأضافت أنه يرجح أن تواجه دعوته لفرض “شروط” غير محددة يجب على سوريا تلبيتها لتجنّب عقوبات جديدة اعتراضاً من مؤيدي الإلغاء، الذين يقولون إن أي تهديد بإعادة فرض العقوبات سيؤثر سلباً على إعادة إعمار سوريا وتعافيها.

وقال ماست إنه يجري “محادثات مستمرة يومياً” مع البيت الأبيض، بشأن سوريا.

ويدفع ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، والعديد من الأعضاء في الكونغرس باتجاه الإلغاء الكامل للعقوبات منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).

ووصف ترامب الشرع بعد لقائهما في البيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بأنه “قائد قوي للغاية”.

وأضاف ترامب أن “علاقتي جيدة مع الشرع وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة”.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها: إن “مؤيدي رفع العقوبات يرون أنه من دون رفعها بشكل كامل، ستتردد الشركات الأمريكية أو الدول الحليفة للولايات المتحدة في الاستثمار في سوريا خوفاً من الوقوع في مخالفة محتملة للعقوبات الأمريكية في أي لحظة”.