الريادة: أقرت الجمعية الوطنية في بنين يوم 15 نوفمبر 2025 مراجعة دستورية تاريخية رفعت مدة العهدة الرئاسية. من خمس سنوات إلى سبع سنوات، مع الإبقاء على سقف ولايتين متتاليتين فقط.
وشمل التعديل أيضًا تمديد ولاية النواب ورؤساء البلديات إلى سبع سنوات، إضافة إلى إنشاء . مجلس الشيوخ كغرفة برلمانية جديدة تضم ما بين 25 و30 عضوًا، بعضهم بالتعيين وآخرون أعضاء بحكم مناصبهم.
وقد صوّت لصالح المراجعة 90 نائبًا مقابل 19 معارضًا دون امتناع، في خطوة تأتي قبل ستة. أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2026.
هذا التغيير يضع بنين في موقع وسط بين تجارب إقليمية متباينة؛ ففي السنغال كان نظام السبع سنوات معمولًا به قبل أن يُختصر إلى خمس سنوات في دستور 2001، بينما أبقت الكاميرون على مدة الولاية عند سبع سنوات لكنها ألغت الحد الأقصى للولايات في تعديل عام 2008، ما سمح للرئيس بول بيا بالبقاء في السلطة منذ 1982.
المراجعة الدستورية في بنين تثير نقاشًا واسعًا حول جدوى تمديد العهدة إلى سبع سنوات باعتبارها وسيلة لإعطاء الرئيس والنواب وقتًا أطول لتنفيذ السياسات الاستراتيجية، مقابل المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف ديناميكية التداول الديمقراطي.
ومع الحفاظ على سقف ولايتين، تبدو التجربة البنينية محاولة لتحقيق توازن بين الاستقرار المؤسسي وضمان عدم احتكار السلطة.
المصدر : Jeune Afrique
