الريادة: قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إن التنمية والعدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل الفساد، مؤكداً أن استمرار التخطيط والمتابعة ومكافحة الفساد سيتيح للبلاد تجاوز مراحل عديدة، مشدداً على أن محاربة الفساد مسؤولية جماعية.
وبيّن أن من الخطأ حصر الفساد في الجوانب المالية والإدارية رغم خطورتهما، إذ إن الفساد المجتمعي والأخلاقي يشكل حواضن حقيقية للفساد المالي، مؤكداً أن الدولة تتحمل المسؤولية الأولى في مكافحة الفساد المالي والإداري، بينما تقع مسؤولية مواجهة الأنواع الأخرى على النخب، لافتاً إلى أن محاربة الفساد المالي لن تكون مجدية دون التصدي لبقية أشكاله.
كما أشار إلى مظاهر الفساد المنتشرة، مثل التحايل في شركتي الماء والكهرباء، وعدم دفع الفواتير، ورمي النفايات في أماكن غير مخصصة، والتعدي على المجال العام، واحتكار المراعي والأراضي بدوافع قبلية، وقطع الأشجار، والصيد غير المشروع الذي يخل بالتوازن البيئي، إضافة إلى التبذير والتباهي.
وأكد أن الفساد منظومة متشعبة لا يمكن القضاء عليها إلا بجهد جماعي، داعياً إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لمحاربته بدل استخدامها في ما لا يفيد، ومشدداً على أن المواجهة يجب أن تكون وفق القانون بعيداً عن الاتهامات العشوائية أو الشعوبية.
وأضاف أن مكافحة الفساد لن تستخدم لتصفية الحسابات، ولن ينجو أحد من المحاسبة بسبب القرابة أو العلاقات الشخصية، مشيراً إلى أن البلد حقق تقدماً كبيراً في هذا المجال رغم ما يشاع عن انتشار الفساد، حيث تم توفير موارد مهمة بفضل تحسين المنظومات واحترام مؤسسات التفتيش والتعامل مع تقاريرها.
وكشف أنه خلال الأشهر العشرة الأخيرة تم تحويل عشرة ملفات فساد إلى القضاء شملت سبعين شخصاً، بينهم عشرون في السجن، وتسعة عشر استفادوا من حرية مؤقتة، فيما لا تزال ثلاثون قضية لدى النيابة العامة.
وفي مجال الصفقات العمومية، أشار إلى تصنيف الشركات وفق معايير محددة لتعزيز الشفافية، واستخدام التقنيات لضبط التعاقد وضمان الالتزام، مؤكداً أن صفقات التراضي تراجعت بشكل كبير من سبعة وعشرين صفقة عام 2019 إلى ست صفقات فقط عام 2025.
