الريادة: قال محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، إن موريتانيا ستحصل على دفعتين ماليتين من صندوق النقد الدولي، تبلغ الأولى 6.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8.7 مليون دولار) في إطار البرنامج الأصلي، فيما تصل الثانية إلى 59.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 80.6 مليون دولار) ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في العاصمة نواكشوط، بمشاركة وزير الاقتصاد، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، فيليكس فيشر.
وأكد ولد الذهبي أن هذه النتائج تعكس فاعلية السياسات الحكومية في التصدي للصدمات المتعددة، ومواجهة التحديات التنموية، ومحاربة الفقر، وتمكين الشباب، وتقليص الفوارق الاجتماعية والإقليمية.
وأشار إلى أن موريتانيا حققت الأهداف الكمية للبرنامج حتى نهاية يونيو 2025، وسجلت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لاسيما تلك المتعلقة بالتكيف مع التغير المناخي.
وفي سياق حديثه عن أداء الاقتصاد الوطني، أوضح المحافظ أن موريتانيا أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه المخاطر الجيوسياسية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.3%، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.2% بنهاية عام 2025، ثم يرتفع إلى 4.7% مطلع عام 2026، مع متوسط نمو يقدر بـ5% خلال الفترة ما بين 2026 و2029.
كما كشف عن تحسن في مؤشرات اقتصادية، من بينها تقلص عجز الحساب الجاري، وارتفاع الاحتياطيات إلى أكثر من ملياري دولار، فيما بلغت الاحتياطيات الدولية الصافية 1.46 مليار دولار، متجاوزة بذلك أهداف البرنامج، مع توقعات باستمرار تحسن ميزان المدفوعات على المدى المتوسط.
