الريادة: بعد أكثر من عشر سنوات على احتجازه في لبنان، تتجه السلطات إلى تسهيل إطلاق سراح هنيبال القذّافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذّافي، عبر خفض الكفالة المالية ورفع حظر السفر عنه، في خطوة تعكس تقدم المفاوضات بين لبنان وليبيا حول قضيته المرتبطة باختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978.
وكانت السلطات اللبنانية فرضت على هنيبال القذّافي كفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار لإطلاق سراحه، كما فرضت عليه حظر سفر.
وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تطورات عملية الإفراج، منها ما تم الاتفاق عليه مؤخراً بين لبنان وليبيا، من تسهيل إجراءات الإفراج، وتخفيض قيمة الكفالة أو إلغائها.
وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان، أن المحقق العدلي، في قضية خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة، وافق على خفض الكفالة المالية عن هانيبال القذافي من 11 مليون دولار إلى 80 مليار ليرة لبنانية ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي.
كما قرر المحقق العدلي إلغاء قرار منعه من السفر، أي السماح له بمغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد قيمة الكفالة.
وذكرت مصادر متابعة للقضية أنه في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت السلطات اللبنانية أنها مستعدّة لتقليص أو إلغاء الكفالة المفروضة على هنيبال القذّافي، وإلغاء حظر السفر المفروض عليه، بعد زيارة وفد ليبي إلى بيروت.
وفي بنغازي أعلن فريق الدفاع القانوني عن هانيبال القذافي، أنه “من المقرر دفع الكفالة المطلوبة للإفراج عن هانيبال البالغة 900 ألف دولار، خلال اليومين المقبلين” على أبعد تقدير.
وأوضح العضو بفريق الدفاع عن هانيبال القذافي، المحامي شربل ميلاد الخوري في تصريحات صحفية أن “السلطات الليبية لم تطالب لبنان بتسليم القذافي، وأنه سيقرر بنفسه وجهته المقبلة”.
ولفت الخوري، إلى أن “هانيبال يعتزم مغادرة لبنان عقب دفع الكفالة والتوجه إلى بلد محدد، لكن لا يمكن الإفصاح عن وجهته لأسباب أمنية”.
يُذكر أن هنيبال القذّافي كان يبلغ من العمر سنتين فقط عند اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، ما يجعل احتجازه طوال السنوات الماضية ملفاً حساساً سياسياً وقضائياً على حد سواء. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في لبنان، إذ استُخدمت أبعادها الرمزية والدبلوماسية لأغراض سياسية.
