الريادة: أكدت المحكمة العليا، في قرار نهائي، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحق الرئيس السابق. محمد ولد عبد العزيز، والقاضي بسجنه 15 عامًا، مع مصادرة ممتلكاته. وتجريده من حقوقه المدنية، وذلك في إطار ما يُعرف بملف “الفساد الكبير”.
وقضت المحكمة العليا بإلغاء تهمتين من التهم الموجهة للرئيس السابق، دون أن يؤثر ذلك على العقوبة. الأصلية، التي تم تثبيتها بالكامل، في حين قررت المحكمة زيادة التعويض. الممنوح للطرف المدني، في خطوة اعتُبرت تعزيزًا للبعد المدني في المحاكمة.
كما صادقت المحكمة على الأحكام الصادرة بحق كل من محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق. ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، مؤكدة العقوبات التي سبق أن أقرتها محكمة الاستئناف في حقهما.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في مايو الماضي حكمًا بالسجن النافذ 15 عامًا بحق ولد عبد العزيز. مع مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بتهم تتعلق. بالإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وغسيل الأموال، ضمن ملف شمل عددًا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.
ويُعد هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا نهائيًا وغير قابل للطعن، ما يطوي صفحة المسار القضائي. في هذا الملف، الذي أثار اهتمامًا واسعًا على المستويين الوطني والدولي. باعتباره سابقة في محاسبة رئيس سابق على خلفية قضايا فساد خلال فترة حكمه.
