في خضم أزمة سياسية متصاعدة تشهدها فرنسا منذ أسابيع، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، تعليق إصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023، الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد، تلبيةً لشرط أساسي يطرحه الحزب الاشتراكي لتجنّب إسقاط الحكومة.
وفي خطابٍ أمام البرلمان حول السياسة العامة، أوضح لوكورنو أنه سيقترح تعليق العمل بالإصلاح حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرّرة عام 2027.
ويُعدّ هذا القانون، الذي تم تمريره من دون تصويت في البرلمان خلال الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، أحد أبرز مشاريع الحكومة المثيرة للجدل، إذ نصّ على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ما جعله محور تجاذب سياسي وشعبي حاد منذ إقراره.
ويطالب الحزب الاشتراكي منذ فترة طويلة بتجميد هذا الإصلاح، فيما تُعتبر أصوات نوابه حاسمة للحيلولة دون سقوط الحكومة وتجنّب الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي سياق متصل، دعا الاقتصادي الفرنسي فيليب أغيون، بعد ساعات من فوزه بجائزة نوبل في الاقتصاد، إلى تجميد كل ما يتصل بإصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية عام 2027، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لـ”حماية حسن سير الديمقراطية الفرنسية.
