تشهد اليابان مرحلة حاسمة في مسار سياستها الطاقية، مع اقتراب وصول أول امرأة إلى رئاسة الوزراء تتبنى نهجاً داعماً للطاقة النووية، في تحول يُتوقع أن يترك أثراً عميقاً على مستقبل البلاد الاقتصادي والمناخي.
يأتي هذا التحول في ظل نقاش متصاعد حول سبل تحقيق أمن الطاقة وتقليص الانبعاثات، بالتوازي مع الضغوط العالمية المتزايدة للانتقال نحو مصادر أكثر استدامة.
ويعيد هذا المشهد إلى الواجهة الجدل القديم حول دور الطاقة النووية في معادلة الطاقة اليابانية، بعد أن ظلت لسنوات موضوعاً حساساً بفعل الذاكرة المؤلمة لكارثة فوكوشيما.
غير أن المؤشرات الحالية تشير إلى إعادة تقييم شاملة للسياسات، تمزج بين الطموح التكنولوجي والواقعية الاقتصادية.
