الريادة: أكد وزير التنمية الحيوانية، السيد سيد أحمد ولد محمد، أن الحكومة لن تتساهل مع المتسببين في حرائق المراعي، مشددًا على أن العقوبات ستكون صارمة في هذا المجال، نظرًا لما تسببه هذه الحرائق من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة.
تصريح الوزير جاء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، حيث أوضح أن الحملة الوطنية لحماية المراعي لهذا العام تشهد مضاعفة في المبالغ المخصصة للحفاظ على الغطاء النباتي، إلى جانب إدماج مكونات جديدة تهدف إلى تعزيز فعالية التدخلات الميدانية.
وأشار إلى أن هذه الحملة تطمح إلى تقليص الحرائق التي عادةً ما تندلع في هذه الفترة من السنة، عبر تكثيف عمليات التحسيس والتوعية بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، من سلطات محلية ومربين ومجتمع مدني.
وأضاف الوزير: “من غير المعقول أن يتم التغاضي عن من كان السبب في هذه الحرائق التي لها تداعيات مختلفة”، مؤكدًا أن الجانب الردعي سيكون حاضرًا بقوة لضمان حماية الموارد الطبيعية واستدامة النشاط الرعوي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ومواجهة التحديات المناخية التي تؤثر على المراعي والثروة الحيوانية في البلاد.
