الريادة: قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن تحويل بعض قضايا تنظيم “الإخوان الإرهابي” المتعلقة بجمع الأموال إلى نائب عام عمان.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الإثنين، عن مصدر رسمي مطلع قوله إن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلع بها التنظيم المحظور، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
وأوضح أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما هنالك شخصان آخران طالهما التحقيق، أحدهما شخص خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام والثاني ربط عدم توقيفه بكفالة مالية.
ووجهت للمشتكى عليهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون والتي صرف منها على نشاطات التنظيم المحظور وأذرعها.
وكانت وكالة بترا نشرت تقريراً في منتصف يوليو (تموز) الماضي أشارت فيه إلى أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية بالمملكة بلغت نحو 413 ألف دينار وهي تشكل نحو 1% فقط من مجموع الأموال التي جمعت وكشفت عنها التحقيقات والاعترافات والتي فاقت الـ 30 مليون دينار.
