الريادة / اجتمعت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية انتهاه، الخميس في نواكشوط، مع المديرين الجهويين للقطاع، تحضيرا لافتتاح السنة الدراسية للتعليم ما قبل المدرسي والتعليم المتخصص والتكوين المهني.
وخلال الاجتماع تم تقديم عروض حول: “التعليم ما قبل المدرسي.. الوضعية، التحديات والآفاق”، وعن أداة جمع البيانات حول التعليم ما قبل المدرسي عبر منصة “طموحي – أبشر”، والتكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الاعاقة، إضافة إلى عرض حول تكوين الفتيات والنساء في أفق تمكينهن.
وطالبت الوزيرة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن إدارة الموارد الموضوعة تحت التصرف، والحرص على ترسيخ مناخ عمل جماعي من خلال توزيع المهام وتحميل المسؤوليات على الموظفين، إضافة إلى تقريب الخدمات من المواطنين عبر توفير الاستقبال الجيد والإنصات اللازم للمراجعين، فضلا عن ضمان متابعة الملفات وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تغطي جميع المواضيع التي يشملها عمل القطاع، وإعداد خطط عمل سنوية مرفقة بنظام للمتابعة والتقييم.
ودعت إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان الحضور الفعلي لطواقم التأطير في المؤسسات في موعد أقصاه 1 أكتوبر 2025، وإعداد قوائم بجميع مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي في الولايات قبل 10 أكتوبر 2025.
كما دعت إلى إبلاغ الشبكات والنقابات الشريكة بأن قوائم الأطفال من الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم ستُعد من الآن فصاعداً استناداً إلى بيانات السجل الاجتماعي، فضلا عن متابعة تزويد جميع مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي عبر منصة “طموحي – أبشر” بالمعلومات الضرورية لإعداد إحصائيات دقيقة تُستخدم في صياغة تقرير افتتاح التعليم ما قبل المدرسي المقرر إصداره نهاية أكتوبر 2025.
وأكدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة على اتخاذ مختلف إجراءات السلامة عند نقل الأطفال ذوي الإعاقة وتغذيتهم والتركيز على النوع بدل الكم، والعمل على استخدام الموارد المتاحة لتحسين المؤشرات، والتركيز على التكوين المهني هذه السنة ومحاولة إبراز نماذج من الأطفال ذوي الإعاقة مدربة، والشروع في بدء إجراءات دمج ذوي الإعاقة وخاصة الصم والمكفوفين في النظام التعليمي تجسيدا لقيم ومعاني المدرسة الجمهورية.
وشددت الوزيرة على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع مسؤولي فروع المركز لتزويد الوزارة بتقارير دورية عن الاحتياجات المحلية في كل ولاية لتطوير التكوين بما يتلاءم مع تلك الاحتياجات، والتعاون مع الشركاء: الوزارات القطاعية، المنظمات الدولية، الجمعيات الخيرية، والفاعلين الاقتصاديين في كل ولاية، بما يعزز فرص الاستدامة والتشغيل.
