واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات تعزيز حضوره كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مدعومًا بثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الأعمال والتشريعات المرنة، إلى جانب المشاريع التطويرية الضخمة التي تعزز جاذبية السوق.
وكشف تقرير دولي حديث أن السوق العقارية في الإمارات واصلت مسارها التصاعدي خلال عام 2025، مدفوعة بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقرار سوق الإيجارات، إلى جانب التوسع في المشاريع على الخارطة.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة “جي إل إل”، تصدرت العقارات على الخارطة حجم معاملات البيع في كل من دبي وأبوظبي خلال النصف الأول من العام، مستفيدة من إطلاق مشاريع جديدة وزيادة المبيعات في السوق الثانوية. وأسهم ذلك في تسجيل مستويات قياسية من النشاط، إذ بلغت مبيعات العقارات في دبي 153.7 مليار درهم في الربع الثاني وحده، بزيادة سنوية قدرها 44.5%، بينما ارتفع متوسط أسعار المبيعات في أبوظبي بنسبة 12.1% خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن العقارات على الخارطة واصلت نموها بدعم المشاريع الجديدة، حيث قُدِّر عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء في دبي وأبوظبي خلال النصف الثاني من 2025 بنحو 32,400 وحدة. ويعكس ذلك استمرار الطلب القوي من المستثمرين والمشترين، ويؤكد قدرة السوق العقارية على تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة في الإمارات.
