قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المكلّفة من البرلمان،ليبي في تصريح لجريدة «هسبريس» الإلكترونية، إن الجانب الليبي لا يفرض تأشيرات على المواطنين المغاربة، وأن التعقيدات موجودة من جانب السلطات المغربية رغم العلاقات الطيبة والتعاون البنّاء بين البلدين، مشيرًا إلى وجود قنصلية نشطة في مدينة بنغازي.
وأضاف الحويج أن السلطة المغربية لا تزال تتعامل مع ملف التأشيرات ،كما لو أن ليبيا تعيش أوضاع 2014 و2015، في حين أن البلاد بحسبه قد تعافت وتتمتع بأوضاع أمنية ومعلوماتية «ممتازة»، كما أن هناك «تعاونًا وثيقًا مع المغرب في جميع الأصعدة»؛ لذلك يرى أنه لا مبرر لاستمرار قيود التأشيرات بين البلدين.
من جهتها، قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال لقاء منظّم من وزارة الخارجية في بنغازي حول الفضاء المغاربي، إن هناك توجهًا مشتركًا بين ليبيا والمغرب لرفع القيود المفروضة على التأشيرات وتنشيط التبادل التجاري، وأن هذه الخطوة تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي.
المواطنون الليبيون المتزوجون من مغربيات اشتكوا بدورهم من صعوبات الحصول على تأشيرات لزيارة ذويهم في المغرب، مطالبين بتخفيف الإجراءات ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والعائلية، خاصة أن كثيرًا منهم لا يسمحون لزوجاتهم بالسفر بمفردهن لأسباب ثقافية، مما قد يؤدي إلى توتر عائلي.
بدوره، دعا عبد الله المصري الفضيل، رئيس ديوان مجلس النواب الليبي، خلال لقاء مع القنصل العام للمغرب في بنغازي، سعيد بنكيران، إلى تسهيل سفر الليبيين وإلى استئناف شركات الطيران المغربية تسيير رحلات جوية إلى ليبيا.
تُذكر أن المملكة المغربية فرضت تأشيرة دخول على المواطنين الليبيين في فبراير 2014 كإجراء أمني مؤقت، عقب ضبط حالات لجوازات سفر ليبية مزورة، وفق بيان وزارة الخارجية الليبية آنذاك
القضية تبقى سياسية وإدارية تتقاطع مع مخاوف أمنية قديمة وملفات دبلوماسية إنسانية واقتصادية؛ ورسائل الطرفين الأخيرة توحي بوجود رغبة متبادلة لتخفيف القيود، لكن تحقيق ذلك يتطلب خطوات إجرائية متبادلة واتفاقًا واضحًا على معايير المنع أو التسهيل.
