الريادة : احتضنت الوزارة الأولى بنواكشوط، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة وزارية لفحص ومناقشة الدراسة المقدمة عن وضعية الطلبية العمومية الوطنية ومدونة الصفقات المنظمة لها، وذلك برئاسة الوزير الأول ، المختار ولد أجاي.
ويأتي هذا الاجتماع بهدف ضمان الشفافية في العرض والمنح بغية تنفيذ أمثل للصفقات العمومية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني .
وأمر الوزير الأرل بأخذ الملاحظات والتوصيات الواردة بعين الاعتبار في الدراسة والتي تقدم بها الوزراء والفنيون، بما يضمن الوصول إلى دراسة متكاملة تستند إلى الواقع والظروف التي تتم فيها الطلبية العمومية والتي ينبغي أن تعمل على تحقيق التوازن بين الدقة في الفحص والتقييم من جهة، والتبسيط والفاعلية من جهة أخرى.
كما أمر بتنظيم اجتماعات فنية تضم كل الجهات التي لها علاقة بالطلبية العمومية وجمع المعلومات التي من شأنها أن تحسن محتوى الوثيقة المقترحة بشكل يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة.
