الريادة: نفت المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام . ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق ضريبة موحدة بنسبة 40% على دخل الأفراد في موريتانيا، ووصفت تلك المعلومات بأنها “خاطئة وتعكس جهلاً بالنظام الضريبي الوطني”.
وفي بيان صحفي رسمي، أكدت المديرية أن النظام المعتمد في موريتانيا هو نظام شبه مزدوج، يُفرَض . فيه الضرائب بشكل منفصل على أنواع متعددة من الدخل، تشمل الأجور، الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، الدخل العقاري، ودخل رؤوس الأموال المنقولة، ولكل منها معدلات وضوابط خاصة.
وأوضح البيان أن ما تم تداوله يخلط بين المعدل الهامشي البالغ 40%، والذي يُطبق فقط على الجزء الذي يتجاوز. 21 ألف أوقية جديدة شهريًا بعد خصم 6000 أوقية، وبين مفهوم الضريبة الموحدة على الدخل الإجمالي، وهو ما لا يتماشى مع الواقع الضريبي في البلاد.
وأضافت المديرية أن النظام الضريبي الموريتاني يعتمد على تصاعدية عادلة، حيث يخضع 70% من موظفي. القطاع الخاص و93% من موظفي القطاع العام لمعدل . ضريبي فعلي لا يتجاوز 10%، بينما لا تتجاوز الغالبية العظمى من الموظفين معدل 25%، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2024.
ولإيضاح الفارق بين النظام المحلي والنظم الموحدة، استعرض البيان مثالًا لدافع ضرائب يحصل. على أربعة أنواع من الدخل بإجمالي 960,000 أوقية جديدة، حيث بلغت. الضريبة الإجمالية 151,200 أوقية، أي بمعدل فعلي يبلغ 15.8%. بينما لو خضع لنظام موحد تصاعدي، كما هو الحال في بعض الدول، لبلغت الضريبة 306,600 أوقية، أي بمعدل 31.9%.
وختم البيان بالتأكيد على أن النظام الضريبي الموريتاني يتمتع بدرجة عالية من الشفافية والاعتدال، ويعكس. واقع الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى الرجوع إلى النصوص القانونية والمصادر الرسمية. عند تناول المعلومات الضريبية، تفاديًا للمغالطات.
