الريادة: عبّرت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الجمعة، عن رفضها القاطع لما ورد في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأخير بشأن الإجراءات الوطنية المتخذة في مجال الهجرة، مؤكدة أن التقرير تضمّن “مزاعم غير دقيقة” تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية.
وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن موريتانيا تطبّق إطارًا قانونيًا وتنظيميًا متكاملًا لمكافحة الهجرة غير النظامية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى إنشاء سبعة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين في نواكشوط ونواذيبو، بينها مركز خاص بالنساء، ومركزان جديدان للمهاجرين القادمين عبر البحر سيتم تشغيلهما نهاية سبتمبر 2025.
وقالت الوزارة إن هذه المراكز تخضع لإشراف فرق متخصصة من الوكالة الوطنية لسجل السكان والمكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتستخدم برامج رقمية حديثة لضمان التدقيق في الهويات ومنع ترحيل أي شخص في وضعية قانونية. وقد تم تجهيزها بمرافق صحية، وحافلات مكيفة، وسيارات إسعاف، ووحدات أمنية للمرافقة.
وأكدت الوزارة أن هذه المنشآت مفتوحة أمام زيارات رسمية من وزراء وسفراء وقناصل ورؤساء جاليات، إضافة إلى هيئات وطنية مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للمرأة والفتاة، وجميعها عبّرت عن ارتياحها لاحترام حقوق الإنسان في هذه المراكز.
وأشار البيان إلى تفكيك شبكات تهريب، وإحباط مئات المحاولات للهجرة غير النظامية، وتوقيف عشرات الأشخاص بهويات مزورة، وإنقاذ آلاف المهاجرين من دول صديقة كانوا عرضة للموت في البحر، إضافة إلى دفن نحو 900 جثة لفظها البحر، كان آخرها حادث امحيجرات في 27 أغسطس الجاري.
وسلطت الوزارة الضوء على مخيم امبره الذي يستضيف منذ 1991 أكثر من 153 ألف لاجئ مالي، في وقت يبلغ فيه عدد اللاجئين في المنطقة نحو 300 ألف، ما يجعل موريتانيا الدولة الوحيدة في المنطقة التي فتحت مراكز إيواء رسمية للاجئين.
وأكد البيان أن مكافحة الهجرة غير النظامية تمثل تحديًا عالميًا يتطلب تعاونًا قائمًا على العدالة واحترام سيادة الدول، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان هجرة آمنة ومنظمة، في انسجام تام مع المبادئ التي تزعم المنظمة الدفاع عنها.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة على التزام موريتانيا بحقوق الإنسان والتعاون البنّاء، مع رفضها لأي تقارير تفتقر إلى الموضوعية وتتناقض مع الوقائع الميدانية.
