وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، إلى معبر رفح البري من الجانب المصري؛ للاطلاع على الجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن استمرار العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمنح أي طرف محلي أو دولي شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة، مجدداً تأكيد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والحكومة الجهة التنفيذية الوحيدة المخوّلة لإدارة شؤون غزة، كما في الضفة.
وشدد مصطفى على أن حكومة دولة فلسطين جاهزة وقادرة على تحمُّل مسؤولياتها نحو أبناء شعبنا في قطاع غزة، رغم حجم التحديات، بالتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء، وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية الراغبة وضمن استراتيجيتنا الوطنية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: «سنعلن قريباً عن لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، وهي لجنة مؤقتة، ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كياناً سياسياً جديداً، بل إعادة تفعيل لعمل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة حسب النظام الأساسي، وكما نصّت عليه قرارات القمة العربية والهيئات الدولية».
وأكد مصطفى أن الرئيس محمود عباس يقود تحركات سياسية ودبلوماسية، بدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية؛ من أجل وقف العدوان، ومنع التهجير، وتوحيد شِقّيْ الوطن في إطار مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء: «سنواصل التزامنا ومسؤولياتنا المعهودة منذ إنشاء السلطة تجاه تقديم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة؛ من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وغيرها، بمشاركة عشرات الآلاف من موظفينا في القطاع».
وكان رئيس الوزراء رفقة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وعدد من المسؤولين المصريين.
