عُقد يوم الثلاثاء 12 أغشت، في مقر البنك المركزي الموريتاني، اجتماعا رفيع المستوى وذلك في إطار التحضير للجولة الثالثة من التقييم المتبادل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، الذي تقوده مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ترأس هذا الاجتماع وزير الاقتصاد والمالية، معالي السيد سيد أحمد ولد ابوه، وسعادة محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين الذهبي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكد وزير الاقتصاد والمالية التزام الحكومة السياسي على أعلى مستوى لضمان نجاح التقييم، فيما استعرض محافظ البنك المركزي جهود تعزيز المنظومة الوطنية.
حضر الاجتماع وفد رفيع المستوى برئاسة الأستاذة سامية أبو شريف، رئيسة المجموعة، وضم: الأستاذ حامد الزعابي، نائب رئيسة المجموعة، الأستاذ سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي، الأستاذ عماد بيومي، الرئيس المشارك لفريق التقييم، والدكتور محمد الرشدان، المسؤول التنفيذي لفريق التقييم المتبادل.
كما حضر اللقاء ممثلون عن اللجان والهيئات الوطنية، والوزارات المعنية، ووحدة التحريات المالية، والسلطات الرقابية والقضائية وأجهزة إنفاذ القانون.
