الريادة: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن توجه حكومي لطلب الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات في مناطق جديدة. بقطاع غزة، تشمل دير البلح والنصيرات ومدينة غزة، في مناطق لم تقتحمها القوات سابقًا.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الجيش لم يمنح الضوء الأخضر لهذه العمليات، مبررًا تحفظه بأسباب أمنية وإنسانية، أبرزها . المخاوف على حياة الرهائن المحتجزين في تلك المناطق، إلى جانب الكثافة السكانية المرتفعة التي تستدعي إخلاءً واسعًا للسكان المدنيين.
وفي مقابل إصرار القيادة السياسية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، على المضي نحو احتلال شامل للقطاع، يتوقع أن يقدم رئيس الأركان إيال زمير بدائل ميدانية، أبرزها الحصار، التطويق، وشن غارات مركزة لإضعاف حركة حماس دون الدخول البري الواسع.
ويرى خبراء عسكريون أن احتلال غزة بشكل كامل قد يستغرق شهورًا ويتطلب تجنيدًا واسعًا لقوات إضافية. داخل القطاع، في وقت تصاعدت فيه الخلافات بين المستويات السياسية والعسكرية حول جدوى الخطوة وتبعاتها.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التزام الجيش بتنفيذ القرارات السياسية فور صدورها، مضيفًا: “واجبي. التأكد من تنفيذ السياسة العسكرية باحترافية تامة”.
من جهته، صعّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لهجته تجاه رئيس الأركان، داعيًا إياه إلى الالتزام الصريح بتعليمات. نتنياهو، حتى في حال اتخاذ قرار بإعادة احتلال غزة.
وتزامنًا مع هذه التصريحات، عبّر منتدى عائلات الرهائن عن قلقه العميق، متهمًا رئيس الوزراء بقيادة الدولة نحو المجهول. معتبرًا أن احتلال غزة بمثابة “حكم بالإعدام” على المختطفين، بينما وصف عضو الكنيست جلعاد كاريف القرار المرتقب بأنه “كارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية غير مسبوقة”.
