الريادة: في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء على مشروع قانون رمزي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13 معارضًا. ورغم أن المشروع لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يُنظر إليه كغطاء سياسي لتكريس واقع الضم التدريجي على الأرض.
أبرز ما ورد في المشروع:
- يعتبر الضفة وغور الأردن “جزءًا لا يتجزأ من أرض إسرائيل”.
- يدعو الحكومة إلى تطبيق القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على مناطق الاستيطان.
- يرفض إقامة دولة فلسطينية ويعتبرها “خطرًا وجوديًا” على إسرائيل.
هذه الخطوة تأتي في سياق تصعيد سياسي وتشريعي متواصل، تزامنًا مع توسع الاستيطان ورفض الكنيست مؤخرًا لمشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية. مراقبون يرون أن هذا التصويت قد يُمهّد لمواجهة دبلوماسية وقانونية مع المجتمع الدولي، ويزيد من التوتر الميداني في الأراضي المحتلة.
ردود فعل دولية متوقعة:
- الأمم المتحدة تعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلة، وأي ضم أحادي الجانب انتهاك للقانون الدولي.
- منظمات حقوقية تحذر من تداعيات الضم على حقوق الفلسطينيين، خاصة في ظل تصاعد التهجير والاستيطان.
