خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدت مساء اليوم الجمعة، برئاسة المختار محمد الإمام، نائب رئيس اللجنة، لمناقشةمشروعي قانونين يتعلقان بالتمويل، وهما:
-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقَّع في نواكشوط بتاريخ 06 مايو 2025، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي؛
-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقَّع بتاريخ 11 مايو 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي.
