الريادة: منحت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الإثنين، الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر، لاستئناف تفكيك وزارة التعليم.
وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون، بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة. وأبدت القاضيات اللبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من 9 أعضاء معارضتهن للقرار.
وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية بإلغاء وزارة التعليم، التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في مارس (آذار) الماضي، لخفض عدد موظفيها بنحو النصف.
وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون، بـ”البدء بإلغاء الوزارة نهائياً”، وهو مشروع انتظره اليمين الأمريكي وأشاد به، لكنه يتطلب موافقة الكونغرس.
وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن بالخطوة قضائياً، بحجة أن الرئيس الجمهوري ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس. وفي مايو (أيار) الماضي، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون، بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم.
وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب، لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى.
وقالت القاضية اللبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان اللبراليتان الأخريان إيلينا كاغان، وكيتانجي براون جاكسون: إن “الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة”.
وأضافت سوتومايور أن “الأغلبية إما أنها تتجاهل عمداً تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير”.
وتقليدياً، أدت الحكومة الفدرالية دوراً محدوداً في التعليم في الولايات المتحدة، حيث كان حوالي 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية، يأتي من خزائن الحكومة الفدرالية بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى.
