الريادة : وصل المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، إلى مدينة كيفة، عاصمة ولاية لعصابة، في مستهل جولة ميدانية شاملة تهدف إلى تقييم أداء النيابات العامة والضبطيات القضائية، والاطلاع على سير العمل داخل المؤسسات القضائية.
وبعيد وصوله إلى المدينة، عقد المدعي العام اجتماعًا موسعًا بقصر العدل في كيفة، ضمّ كلًا من:
- المدعي العام لدى محكمة استئناف كيفة السيد المختار الشيخ أحمد
- وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية لعصابة السيد سيد إبراهيم أحمد مالك عبد الدايم
- قادة وأعضاء الضبطية القضائية بالولاية
وخلال الاجتماع، شدد القاضي ولد محمد الأمين على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعامل الصارم، في حدود القانون، مع المشتبه بهم في قضايا الاتجار بالبشر، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والضبطيات القضائية في هذا المجال.
كما استعرض المدعي العام السياسة الجنائية المتبعة في الجرائم النوعية، مثل القتل، والاغتصاب، والاسترقاق، والمخدرات الخطيرة، إلى جانب الجرائم التي تشهد تصاعدًا ملحوظًا، كـالاحتيال الرقمي والسرقة عبر التطبيقات المالية.
وحثّ أعضاء النيابة على الإشراف المباشر على مجريات التحقيق، وتسجيل بيانات المتهمين في السجل العدلي المرتبط بالحالة المدنية، ومتابعة تنفيذ القرارات القضائية النهائية.
وتطرق اللقاء كذلك للصعوبات الميدانية التي تواجه الضبطيات القضائية، وسبل تجاوز التحديات المرتبطة بعمل النيابة العامة، بما يضمن تحسين جودة الأداء القضائي وفعاليته.
وفي ختام زيارته، قام المدعي العام بجولة تفقدية داخل مكاتب النيابة العامة، كما زار السجن المدني في كيفة، حيث اطلع على أوضاع النزلاء وظروف الاحتجاز، في إطار تقييم شامل لمنظومة العدالة الجنائية.
ويرافق المدعي العام في هذه الجولة الوطنية نائبيه:
- عثمان اليماني
- محمودن أحمدو أبات
وتدخل هذه الزيارة ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتطوير آليات العمل القضائي، وتحسين ظروف الاحتجاز، بما ينسجم مع مخرجات المنتديات العامة حول العدالة.
