الريادة: خصصت لجنة العدل والداخلية بالجمعية الوطنية جلستها، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، برئاسة، النائب جعفر ماء العينين هاشم. رئيس اللجنة ، لدراسة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيًه.
ويهدف المشروع إلى تعديل واستكمال بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر في 17 أبريل 2007، والمتعلق بقانون الإجراءات الجزائية.
وفي حديثه عن السياق الذي يأتي فيه هذا التعديل، أوضح الوزير أنه يأتي في إطار الإصلاحات الشاملة التي أطلقتها. وزارة العدل، تنفيذًا لمخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة. ومواكبةً للتقدم في مجال الرقمنة، وما يفرضه ذلك من تحديات تتطلب تحديث الأنظمة القانونية لمواكبة العصر بفعالية وسرعة.
و أشار الوزير إلى أن التعديل يسعى إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية، واعتماد الرقمنة في مختلف الإجراءات الجزائية، بهدف تعزيز الكفاءة والدقة في البيانات، وتحسين الأمن السيبراني.
كما يهدف إلى تحقيق التطابق ومنع التعارض مع بعض القوانين ذات الصلة، مثل نظام الشرطة، وقانون الحالة المدنية، إضافة إلى التشريعات الوطنية الخاصة بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين.
