الريادة: قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين اليوم في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
أوضحت كايا كالاس، أن وزراء الخارجية الأوروبيين يناقشون اليوم إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار وخلق فرص عمل للسوريين.
وأضافت أن «الهدف من رفع العقوبات هو مساعدة الشعب السوري، لأنه من الواضح أنه بعد سقوط نظام الأسد نريد أن تكون هناك فرص عمل».
وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت «من الجلي أننا نريد (توافر) الوظائف وسبل المعيشة لشعب (سوريا)، كي يصبح بلدا أكثر استقرار».
ملف غزة
أما على صعيد التطورات في قطاع غزة، فتوقعت كالاس مناقشة صعبة حول الوضع الإنساني المتدهور، مؤكدة أن هولندا تقدمت بمبادرة لمراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، على خلفية ما يجري في القطاع.
وشددت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا، قائلة إن قرار إسرائيل بالسماح بدخول بعض المساعدات «خطوة مرحب بها لكنها غير كافية»، مؤكدة أن «آلاف الشاحنات الممولة من أموال أوروبية لا تزال عالقة على المعابر، فيما الوضع الإنساني في غزة بالغ الخطورة».
وكانت إسرائيل استأنفت في 18 مارس/آذار، ضرباتها على غزة بعد هدنة هشّة استمرت نحو شهرين. وأتى ذلك بعدما منعت تل أبيب اعتبارا من الثاني من الشهر ذاته، دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر. وأثار توسيع الهجوم الإسرائيلي ومنع المساعدات، انتقادات دولية واسعة.
ووصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر دخول شاحنات المساعدات بأنه «قطرة في محيط» الاحتياجات في القطاع الفلسطيني.
وندّدت كلير نيكوليه من منظمة أطباء بلا حدود بعملية «ذرّ للرماد في العيون» وقالت «إنها طريقة للقول +نعم نحن نسمح بدخول الأغذية+، لكنها خطوة شبه رمزية».
وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من خطر المجاعة في قطاع غزة حيث يوجد «مليونا شخص يتضورون جوعا».
وفي بيان مشترك، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني من أنهم لن يقفوا «مكتوفي الأيدي» إزاء «الأفعال المشينة» لحكومة نتنياهو في غزة، ملوّحين بـ«إجراءات ملموسة» إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها وإتاحة دخول المساعدات.
