الريادة: بعد خمس سنوات من الجدل والانقسام، وصلت القضية التي شغلت الرأي العام الموريتاني إلى محطتها الأخيرة، حيث يمثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام العدالة. في واحدة من أطول وأكثر المحاكمات إثارة في تاريخ البلاد، والمعروفة بـ”ملف العشرية”.
ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019، يواجه تهمًا بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وهي التهم. التي قضت المحكمة المختصة في قضايا الفساد بسجنه بسببها لمدة خمس سنوات نافذة، مع مصادرة أمواله وحرمانه من الحقوق المدنية، فضلًا عن تغريمه 500 مليون أوقية لصالح الخزينة العامة.
لم تتوقف تداعيات القضية عند هذا الحد، إذ تطالب النيابة العامة بتشديد العقوبة لتصل إلى عشرين سنة سجناً. متهمة الرئيس السابق بتحويل مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للابتزاز، مشيرة إلى وجود أدلة دامغة تدعم هذه الادعاءات.
وإلى جانب ولد عبد العزيز، تمت محاكمة عدد من كبار المسؤولين السابقين، بينهم وزراء ومديرون عامون ورئيسا وزراء سابقان. بتهم استغلال النفوذ، سوء استخدام الوظيفة العمومية، والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
النطق بالحكم النهائي يأتي بعد عدة جلسات ومحاكمات استمرت لأشهر، في قضية استحوذت على اهتمام واسع . من قبل الرأي العام، خاصة أنها تتزامن مع فترة زمنية يُقال إنها ستكون محورية في مستقبل البلاد السياسي.
ومع اقتراب لحظة إعلان الأحكام، يترقب الشارع الموريتاني تداعيات القرار القضائي، وسط تساؤلات حول تأثيره على المشهد السياسي، ومصير الشخصيات البارزة المتورطة في القضية.
إعداد الريادة نت
