الريادة: عبرت حركة حماس، اليوم الاثنين، عن رفضها تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط إسرائيل، مشيرةً إلى أن “الآلية المطروحة تمثل خرقاً للقانون الدولي وتنصلًا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف، وامتداداً لسياسة التجويع والتشتيت التي تمنح إسرائيل وقتاً إضافياً لارتكاب جرائم الإبادة”.
ووفقاً لوسائل الإعلام الفلسطينية، “جاء إعلان حماس تعقيباً على البيان الصادر عن عدد من المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وتصريحات مسؤولي الأمم المتحدة، التي كشفت زيف مزاعم إسرائيل حول خطط توزيع المساعدات”.
وأشار بيان حماس إلى موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد والاستقلال والإنسانية وعدم الانحياز، ونؤكد أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المختصة، وليس إسرائيل”.
ودعت “المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بروايات كاذبة، والعمل فوراً على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيداً عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية”.
وقالت حماس إن “استمرار منع إدخال المساعدات، وتعطيل نظام التوزيع الإنساني، يكشف بوضوح تعمد إسرائيل صناعة المجاعة”.
ورفضت الأمم المتحدة في بيان صدر أمس الأحد، اقتراح إسرائيل بتوصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، مشيرةً إلى مخاوف إنسانية خطيرة.
وأوقفت إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أوائل مارس (آذار) الماضي، مما أوقف تسليم المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية.
خلاف في إسرائيل بشأن مساعدات غزة
وفي إسرائيل، حدث خلاف حاد بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس، بعد أن أعلن بن غفير ، “عدم ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية.
وحسب القناة “12”، قال بن غفير، الوزير اليميني المتطرف: “لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي. يجب قصف مخازن حماس الغذائية”.
وهنا رد عليه زامير قائلًا: “هذه الأفكار تعرضنا للخطر”.
وقالت النائبة العامة غالي بهاراف ميارا إن إسرائيل “ملزمة بإدخال المساعدات إلى القطاع بموجب القانون الدولي”.
ورد بن غفير: “هناك ما يكفي من الطعام هناك. لا أفهم لماذا يُمنح كل من يقاتل ضدنا المساعدات تلقائياً. أين ورد هذا تحديداً في القانون الدولي؟”.
وأيدت وزيرة المستوطنات اليمينية المتطرفة أوريت ستروك، بن غفير في هذا الطرح.
ووافق الوزراء في الاجتماع على خطة لتوسيع نطاق الهجوم العسكري في قطاع غزة، رغم أن زامير حذر الوزراء من أن ذلك قد يعرض الرهائن للخطر.
وإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر على خطة لاستئناف إيصال المساعدات إلى غزة، وكان بن غفير الوحيد الذي صوت ضدها.
