الريادة: كشفت بيانات رسمية صادرة مؤخرًا عن تحول ملحوظ في آليات إبرام الصفقات العمومية في موريتانيا خلال. الربع الأول من عام 2025.
فقد سجلت قيمة الصفقات التي تمت الموافقة عليها عبر آلية التفاهم المباشر (التراضي المباشر) انخفاضًا .كبيرًا بنسبة تتجاوز 67% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
هذا التراجع يستدعي تحليلًا معمقًا لفهم الأسباب الكامنة وراءه وتداعياته المحتملة على المشهد الاقتصادي والحوكمة في البلاد.
تحليل الأرقام:
توضح الأرقام المقارنة بين الربع الأول من عامي 2024 و2025 حجم التغيير بوضوح:
- الربع الأول 2024: بلغت قيمة صفقات التراضي المباشر 24 مليار أوقية قديمة، وهو ما كان يمثل نسبة كبيرة. قدرها 45% من إجمالي قيمة الصفقات العمومية المبرمة خلال تلك الفترة. هذا يشير إلى اعتماد كبير على هذه الآلية في إنجاز المشاريع والخدمات الحكومية.
- الربع الأول 2025: انخفضت قيمة صفقات التراضي المباشر بشكل ملحوظ لتصل إلى 7.9 مليار أوقية قديمة فقط. والأهم من ذلك، أن هذه القيمة لم تعد تمثل سوى 13% من إجمالي قيمة الصفقات العمومية خلال هذه الفترة.
هذا الانخفاض الكبير في قيمة ونسبة صفقات التراضي المباشر يشير إلى تحول في السياسة العامة لإبرام الصفقات. وربما يعكس توجهًا نحو تفضيل آليات أكثر تنافسية وشفافية مثل المناقصات.
أسباب محتملة للتراجع:
يمكن أن تعزى هذا الانخفاض الكبير في صفقات التراضي المباشر إلى عدة عوامل محتملة، من بينها:
- تغيير في السياسات الحكومية: ربما تبنت الحكومة الجديدة أو الجهات الرقابية سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق باستخدام آلية التراضي المباشر، مع التركيز على تعزيز الشفافية والمنافسة في إسناد المشاريع والخدمات.
- تفعيل دور الهيئات الرقابية: قد يكون هناك تفعيل أكبر لدور الهيئات الرقابية المسؤولة عن مراقبة الصفقات العمومية، مما أدى إلى تقليل اللجوء إلى التراضي المباشر لتجنب المساءلة والمخالفات.
- زيادة الوعي بأهمية المنافسة: ربما يكون هناك وعي متزايد لدى الجهات الحكومية بأهمية المنافسة في تحقيق أفضل قيمة مقابل المال وضمان جودة الخدمات والأشغال.
- ضغوط من المؤسسات الدولية: قد تكون هناك ضغوط من المؤسسات المالية والتنموية الدولية التي تدعو إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام، بما في ذلك إجراءات إبرام الصفقات.
- تحسن في التخطيط للمشاريع: ربما يكون هناك تحسن في عملية التخطيط للمشاريع الحكومية، مما يسمح بتحديد الاحتياجات بشكل مبكر وإتاحة الوقت الكافي لإجراء المناقصات والإعلانات اللازمة.
تداعيات المحتملة:
يترتب على هذا التراجع الكبير في صفقات التراضي المباشر العديد من التداعيات المحتملة، والتي يمكن أن تكون إيجابية وسلبية على حد سواء:
تداعيات إيجابية:
- تعزيز الشفافية: تقليل الاعتماد على التراضي المباشر يمكن أن يزيد من شفافية إجراءات إبرام الصفقات ويقلل من مخاطر الفساد والمحاباة.
- زيادة المنافسة: الاتجاه نحو المناقصات يمكن أن يشجع المزيد من الشركات على المشاركة، مما يؤدي. إلى أسعار أفضل وجودة أعلى في تنفيذ المشاريع والخدمات.
- تحسين الحوكمة الرشيدة: يتماشى تقليل صفقات التراضي المباشر مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وإدارة المال العام بكفاءة وفعالية.
- تعزيز ثقة المستثمرين: يمكن أن يعزز هذا التحول ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية الموريتانية. من خلال إظهار التزام الحكومة بالشفافية والعدالة.
التداعيات المحتملة (التي تحتاج إلى مراقبة):
- بطء في تنفيذ المشاريع: إذا لم يتم إدارة عملية التحول نحو المناقصات بكفاءة، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير. في إنجاز بعض المشاريع والخدمات الحكومية.
- زيادة الإجراءات البيروقراطية: قد تتطلب زيادة المناقصات تطوير إجراءات أكثر تفصيلاً وتعقيدًا، مما قد يزيد من الأعباء الإدارية.
- تأثير على الشركات الصغيرة والمتوسطة: يجب التأكد من أن نظام المناقصات الجديد لا يهمش الشركات. الصغيرة والمتوسطة المحلية ويمنحها فرصًا عادلة للمشاركة.
