الريادة: قال رئيس المحكمة العليا في إسرائيل، يتسحاق أميت، بشأن محاكمة رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار، إنه «ثمة من أراد نزع قدرتنا القضائية أول أمس، لكننا لن نسمح لذلك بأن يحدث».
وعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة استماع تتعلق بمحاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رونين بار.
مهلة للتسوية
وعقّب أميت، في تصريحات له اليوم الخميس، قائلا «يحاولون إضعافنا، لكننا لن نسمح بمنع القضاء من أداء واجباته».
كما دعا وزير القضاء إلى العودة لمسار التعاون مع السلطة القضائية، بدلا من الاصطفاف مع وزراء حكومة نتنياهو.
ودعت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الثلاثاء، حكومة نتنياهو إلى التوصل إلى تسوية بشأن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي، وذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة الموضوع.
وقال رئيس المحكمة القاضي يتسحاق أميت، خلال إعلانه تأجيل الجلسة «نمنحكم مهلة حتى ما بعد عيد الفصح اليهودي للتوصل إلى تسوية».
وشدد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، على أن الغالبية الساحقة في إسرائيل تتبرأ من الدعوات المقلقة لعدم الانصياع للقانون والقضاء.
وأضاف أن معظم الإسرائيليين يرغبون في الحفاظ على استقلالية جهاز القضاء.
قرار الإقالة
وقال نتنياهو الشهر الماضي إنه فقد الثقة في رونين بار رئيس جهاز الشاباك بسبب «فشل الجهاز في منع هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023». ثم أقاله، لكن المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا يعارض القرار.
وأثارت خطوة نتنياهو بإقالة بار ردود فعل غاضبة من معارضين، قالوا إن السبب الحقيقي لإقالته هو تحقيق للشرطة والشاباك في علاقات محتملة بين معاونين لنتنياهو وقطر.
ووصف مسؤولون قطريون القضية والتحقيق فيها بأنه «حملة تشويه» لا تقوم على شيء.
وقال نتنياهو إن ما يسمى بقضية «قطر غيت» حملة مطاردة سياسية أطلقتها ضده ما أسماها «الدولة العميقة» وقال إن اثنين من معاونيه الذين اعتقلوا في التحقيق مأخوذين «رهائن».
وقال بار في رسائل إلى الحكومة والمحكمة العليا إن إقالته لم تتم على أسس مهنية ويشوبها تضارب المصالح وتبعث برسالة إلى منفذي القانون مفادها أنه من المتوقع أن يظهروا ولاءهم الشخصي لرئيس الوزراء لا للدولة.
